يظل دون تغير 18 أكتوبر 2025 و18 فبراير 2026 الموعدين النهائيين، الأول للسحب الأول من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقيمته 50 مليون يورو لمشروع مركز التحكم الإقليمى الكهربائى بالإسكندرية، والموعد الثانى لأول طلب سحب من منحة الاتحاد الأوروبى البالغة قيمتها 10 ملايين يورو والتعامل عليها من خلال الوكالة ذاتها والاتحاد الأوروبى لتمويل ودعم وإعادة تأهيل مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث سيسهم المشروع فى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة للسكان وتحديث مراكز التحكم فى شبكة الكهرباء خاصة فى واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية فى البلاد مع الارتفاع فى توليد الطاقة على المستوى الوطنى والنمو الحاد فى الطلب وتكامل الطاقات المتجددة والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزا إقليميا قويا للطاقة فى إطار خطة تحديث واسعة أطلقتها الدولة لمراكز التحكم الإقليمية السبعة (المراكز المناخية الإقليمية) ومركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية هو آخر مركز تم تحديثه.
ما سبق استنادا إلى القرار 198 لسنة 2025 فى 26 إبريل 2028 بالموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع المركز الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ومنحة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 فى 18 سبتمبر 2025، سيتم سداد القرض على 18 قسطا متساويا نصف سنوى بعد مدة سماح 6 سنوات.
على جانب الفوائد المتوقعة لمشروع مركز التحكم الإقليمى الكهربائى بالإسكندرية، فإنها عديدة وتشمل:
• التعرف بشكل أسرع على أى خلل فى شبكة النقل، ما يؤدى إلى استعادة الإنجازات الكهربائية بشكل أسرع.
• تقليل عدد حالات الانقطاع ومدتها، ما يقلل من تكاليف الطاقة غير المخدومة وخسارة إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
• تقليل الخسائر الفنية بنسبة 10 % (حسب تقديرات دراسة جدوى المشروع، ما يؤدى إلى توفير طاقة إضافية للمستخدمين النهائيين.
• تحسين استمرارية إمدادات الكهرباء والخدمات للمستفيدين.
• تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة فى مبنى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية.
• إدارة أفضل للمعلومات للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحساب دقيق عبر الإنترنت لأحمال النظام وذروة الطاقة على أساس يومى وأسبوعى وشهرى وسنوى.
إلى جانب النتائج المباشرة، سيشارك المشروع فى الرقمنة على مستوى الدولة وإدراج التقنيات الذكية وتحسين جودة الخدمة التى ستدعم التنمية الاقتصادية والصناعية فى المنطقة، وسيؤدى المشروع أيضا إلى زيادة المعرفة وقدرات الموارد البشرية، وسيشير إلى استعداد مصر لاستضافة الاستثمارات المستقبلية التى تعتمد على الشبكات والاتصالات المرنة، ومع مرور الوقت فإن استقرار الشبكة الوطنية كأثر من آثار تحديث مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية سوف يمهد الطريق لإمكانات استثمارية جديدة، مثل تعزيز قدرات الربط البينى مع البلدان المجاورة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
حسب الشروط المالية للقرض، يقدر المكون المحلى بما قيمته 6 ملايين يورو وستتم تغطيته من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء مباشرة ويدفع بالجنيه المصرى.
الجدير بالذكر أن دراسة جدوى مشروع إنشاء مركز التحكم ذاته تم تمويله بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية قيمتها 164.935 يورو.