جمال فاضل
فى ضوء توجه الدولة نحو تعزيز استقرار القطاع المالى ورفع كفاءة شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فعالية “تطبيق مقررات بازل III فى قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”،
جاء تنظيمها استجابة لإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية بدء تطبيق مقررات بازل III على شركات التمويل غير المصرفى بشكل تدريجى اعتبارا من عام 2026 كتجربة أولية.
استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقتها د. هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أكدت فيها أن الخطوة تأتى فى إطار حرص الاتحاد على دعم أعضائه شركات التمويل للاستعداد المبكر لتطبيق معايير بازل III، مشددة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتطوير نظم الحوكمة والإفصاح المالى بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت: يسعى الاتحاد إلى تمكين كل مؤسسات التمويل من مواكبة التحولات التنظيمية بجميع السبل المتاحة، منها برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يسهم فى تطوير إدارة المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية وتعزيز متطلبات كفاية رأس المال، وبما يضمن جاهزية الأعضاء لمراحل التطبيق المقبلة.
شهدت الفعالية تنظيم جلستين نقاشيتين رئيسيتين بمشاركة واسعة من ممثلى شركات التمويل وخبراء القطاع المالى، فى الجلسة الأولى استعرض المشاركون تجربة البنوك المصرية فى تطبيق مقررات بازل III، والدور التنظيمى للهيئة العامة للرقابة المالية فى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع غير المصرفى.
أهم المتطلبات والمعايير الدولية لإدارة المخاطر ورأس المال، بما يواكب توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالى والاستدامة المالية، وأدارها محمد رفعت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة رالايت للتمويل متناهى الصغر وخبير بإدارة المخاطر، تحدث خلالها عماد حلمى رئيس قطاع مخاطر السوق والمخاطر المؤسسية بالبنك المصرى الخليجى، ونهى أيوب مدير عام الائتمان ببنك أبوظبى التجارى المصرى، وعمرو صادق رئيس قطاع مخاطر التشغيل واستمرارية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المصرى الخليجى.
ركزت الجلسة الثانية على أبرز التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر خلال مواءمة أنظمتها مع متطلبات بازل الجديدة وأهم المتطلبات والمعايير الدولية لإدارة المخاطر ورأس المال، بما يواكب توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالى والاستدامة المالية.
وتحدث خلال الجلسة ذاتها مجموعة من الخبراء بالمجال، منهم لميس نجم مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورائدة الابتكار فى المسئولية المجتمعية، ود. رحاب طه مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون البحوث والتطوير، وعصام ربيع المؤسس والعضو المنتدب لشركة تادكوم للاستشارات والحلول المالية.
من ثمار فعالية بازل III، إعلان الاتحاد تنظيم دورتين تدريبيتين متخصصتين خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة العاملين فى شركات التمويل غير المصرفى، وتزويدهم بالأدوات العملية لتطبيق المعايير داخل مؤسساتهم، وأن الدورات استجابة لتوصيات المشاركين الذين أبدوا رغبة كبيرة فى الحصول على تدريب متخصص، وأكدوا أهمية الدعم الفنى والمؤسسى لتحقيق التوافق مع المعايير الجديدة.
وتمكين مؤسسات التمويل من أداء دورها الحيوى فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.