كتب: عبد الناصر منصور
أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة الهيئة تعمل خلال المرحلة الحالية على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالى غير مصرفى يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومى، وذلك من خلال تبنى نهج قائم على الشراكة والحوار مع الأطراف كافة والاسترشاد بالتجارب الدولية، مؤكدا الأهمية المتزايدة التى توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالى ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازى مع تنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، كما أوضح الدكتور فريد جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وخلال كلمته خلال مشاركته فى فعاليات السحور السنوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قدم الدكتور فريد عدة رسائل مهمة لممثلى مجتمع المال والأعمال، وخاصة الشركات الناشئة منها ورواد وشباب الأعمال حيث أكد ضرورة تقبل التحديات خاصة أن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودى لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة فى القطاع وأنشطته المختلفة.
أضاف رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها، مشيرا إلى التطوير الذى طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتى تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافى لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول فى رءوس أموال الشركات، يساعدها فى اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل موضحا أن هذا المعيار كان مطبقا فى العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.
أكد الدكتور فريد أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة التى لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط ولكنه أصبح شرطا رئيسيا لاجتذاب استثمارات أجنبية.
مضيفا أن التطور المتسارع الذى تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء فى القطاع المالى غير المصرفى سرعة الاستجابة والمرونة فى تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.
وأشاد جمال أبو على رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالدور والمجهود المبذول من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والصندوق السيادى للتغلب على الظروف الاقتصادية الراهنة والنهضة بالاقتصاد المصرى ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن التواصل مع مجتمع الأعمال يعطينا رؤية واضحة لصياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ونحن شركاء مجتمع الأعمال من رجال وسيدات، مؤكدا أن مصر تمتلك قطاعات استثمارية واعدة منها الاستثمار المباشر، فى مجالات التعليم والزراعة والصناعة والخدمات المالية، وهناك تطور التمويلية والخدمية.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن مصر قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات قوية لجذب الاستثمار ولكن للأسف لم تكن كافية فى ظل تراجع كبير منذ 2011، مضيفا قررنا الحل دون مجامله حتى لا تتكرر المشاكل، وجلسنا مع القطاع الخاص من خلال مبادرة لتجميع مجتمع الأعمال فى مكان واحد لوضع المعوقات كافة لحلها وأن الفترة المقبلة ستشهد تطوير الأعمال والجمع بين الترويج للفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات وفق أسس حقيقية تخدم الاقتصاد الوطنى بجميع شركائه، ونعدكم بتحسن كبير فى الاستثمار وانتهاء تدريجى للمشاكل قريبا.