رئيس مجلس الإدارة
د.محمد فايز فرحات
رئيس التحرير
إيمان عراقي

البورصة

بعد شهر اتسم بالتقلبات: الأداء الإيجابى للسعودية وعمان دفعا المؤشر الخليجى إلى المنطقة الخضراء

31-5-2023 | 16:18

واصلت مؤشرات الأوراق المالية الخليجية تراجعها خلال تداولات شهر مارس الماضى، وذلك على الرغم من تسجيل معظم أسواق الأسهم الخليجية أدنى مستوياتها بنهاية شهر فبراير 2023. إلا أن التعافى الملحوظ الذى شهدته السوق السعودية وارتفاع مؤشر السوق العمانى فى النصف الثانى من مارس ساهما فى تعزيز أداء مؤشر مورجان ستانلى الخليجى ودفعه لتسجيل مكاسب بنسبة 0.9 % خلال الشهر، وهو الأمر الذى كان كافيا لتعويض خسائر بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجى. جاء ذلك فى تقرير شركة كامكو إنفست، حيث أشار إلى أن السوق السعودية كانت الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى خلال مارس، وحققت مكاسب بنسبة 4.8 %، بعد أن شهدت انتعاشا ملحوظا خلال النصف الثانى من الشهر، ما دفع المؤشر مرة أخرى ليستقر فوق حاجز 10 آلاف نقطة. وشهد مؤشر سوق مسقط مكاسب بنسبة 2.3 % بعد أن تقلصت المكاسب المحققة فى النصف الأول من الشهر جزئيا بسبب التراجعات التى شهدتها البورصة خلال النصف الثانى من الشهر. وسجلت السيولة المتدفقة إلى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مارس الماضى نحو 45.48 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون مجتمعه نحو 3.97 تريليون دولار. وعلى مستوى أسواق الإمارات للأوراق المالية، سجلت سوق أبوظبى أكبر انخفاض خلال الشهر بتراجع مؤشر السوق بنسبة 4.2 %، تليها قطر والكويت بانخفاض بلغت نسبته 3.4 % و2.7 %، على التوالى. وساهمت مكاسب مؤشر السوق السعودية (تاسى) فى تعزيز التحول إلى أداء إيجابى خلال الربع الأول من العام 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 1.1 %، فى حين احتلت دبى مركز الصدارة بتسجيلها لمكاسب بنسبة 2.1 % وسلطنة عمان بمكاسب هامشية بنسبة 0.1 %، فى حين أنهت بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجى تداولات الشهر فى المنطقة الحمراء، وسجلت أبو ظبى أكبر انخفاض بنسبة 7.6 %. وعلى الصعيد القطاعى، أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر فى المنطقة الخضراء، وسجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية مكاسب بنسبة 18.4 %، تبعه كل من مؤشرى قطاع الأدوية وقطاع الفنادق بمكاسب شهرية بنسبة 9.7 % و8.5 %، على التوالى. كما سجلت القطاعات ذات رءوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة نموا بلغت نسبته 1.7 % و4.5 %، على التوالى. فى حين سجل مؤشر قطاع النقل أكبر انخفاض شهرى بنسبة 4.2 %، تبعه مؤشر قطاع السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 3.4 % و2.5 %، على التوالى. كما أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات الشهر هى الأخرى فى المنطقة الخضراء، باستثناء الأسهم الأوروبية التى شهدت تراجعا بنسبة 0.7 % نتيجة لتراجع سوق المملكة المتحدة بنسبة 3.1 %. وكان أداء الأسواق فى الولايات المتحدة إيجابيا بدعم من المكاسب التى سجلتها أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.7 % خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.5 %. كما شهد مؤشر الأسواق الناشئة العالمى مكاسب بنسبة 2.7 % بدعم رئيسى من مكاسب أسواق الأسهم فى روسيا (+ 5.3 %) والمكسيك وكوريا وتايوان بينما تراجعت الصين والهند. تقول حنان رمسيس مع نهاية شهر مارس وبداية ابريل انتقلت معظم الأسواق الخليجية من مرحلة التذبذب وعدم وضوح الاتجاه إلى تحقيق مكاسب وعودة المؤشرات لتأكيد اتجاهها الصاعد. قفزة البورصة السعودية ارتفع مؤشر البورصة السعودية لتسع جلسات على التوالى، محققا اعلى ارتفاع يومى منذ أكثر من 4 أشهر، واستطاع الوصول لمستوى 10900نقطة، وسط تحسن واضح فى قيم التداول لتصل إلى قرابة 7 مليارات ريال فى الجلسة الواحدة. وجاءت الارتفاعات نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا على خلفية اتفاق العديد من الدول منها 8 دول أعضاء فى أوبك بلاس ودولة من خارجها على خفض حجم الإنتاج اليومى بدءا من مايو القادم. وشملت ارتفاعات الأسعار عددا من الأسهم القيادية، تصدرها قطاع البنوك بارتفاعات تقدر بـ2 % بقيادة سهم مصرف الرجحى . انتعاشة سوقى الإمارات تأثرت الأسواق الإماراتية أيضا بقرار خفض إنتاج النفط، وكذلك بقدره الأسواق على استيعاب أزمة البنوك العالمية، وبعودة برامج الطروحات، وتوجيه فوائض الموازنة إلى مزيد من الانتعاشة الاقتصادية، وإصدار العديد من الإجراءات المنشطة لحركة الاستثمار المباشر وغير المباشر. حيث ارتفع مؤشر سوق دبى لأعلى مستوياته فى شهر خلال جلسات الأسبوع الماضى، مدعوما بارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبى إلى مستوى 3454 نقطة ولكن السيولة مازالت متدنية فى حدود 300 مليون درهم يوميا. كما ارتفع مؤشر سوق ابوظبى إلى مستوى 9504 نقطة وسط تحسن ملحوظ فى قيم التداول لتصل 1.5 مليار درهم يوميا. بورصة الكويت مازالت حمراء اتخذت البورصة الكويتية اتجاها مغايرا، فمازالت مؤشراتها تتباين، مع استقرار مؤشرها الرئيسى اغلب الجلسات فى المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر الكويت الأول لمستوى 7745نقطة مسجلا ادنى مستوى إغلاق فى 6 أشهور. وذلك بسبب الضغوط البيعية المواكبة دائما لتحركات الأسهم بعد انتهاء أحقية التوزيعات النقدية للعديد من الأسهم القيادية. كما أن انخفاض قيم التداول إلى ما دون 35 مليون دينار يعمق من تلك الضغوط البيعية.

اخر اصدار